طريقة ترتيب العلوم الشرعية في التدريس

 

 

هذه المذكرة   مسودة   كتبها  جامعها  ليتعرف  من خلالها  طلاب  العلم  على طريقة ترتيب العلوم الشرعية في التدريس، ولم يكن قصده منها أن تكون تأليفا، ومع ذلك أحب أن ينشرها بين الناس على حالها لمن أراد أن يستفيد منها.

 

 

 

 

 

كتبها الدكتور / عمر إيمان أبو بكر

1443هـ 2022م

 

طريقة ترتيب العلوم الشرعية

العلوم الشرعية هي: العقيدة، وأصول الدين، والتفسير وعلومه، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، وعلوم الآلة: من نحو، وصرف، وبلاغة، وأدب، فلنبدأ الآن بالعقيدة وأصولها، ثم التفسير وعلومه

1ـ العقيدة أولا:

 فإن أولى العلوم بالبدء بها: العقيدة الإسلامية لأنها أساس الدين، فعلم العقيدة مقدَّم على كلِّ العلوم لأنها شرط لصحة العمل الصالح، فيدرس الطالبُ المبتدئُ العقيدةَ من كتب أهل الحديث والسنة صافيةً من أصولها المعروفةِ دون خلطها بشيء من أراء المبتدعة، والردود عليها لأن القصد من دراستها للطالب المبتدئ أن تنطبع تلك العقيدةُ على ذاكرته الفارغة، فتتمكن بإذن الله تلك المعلومات من الاستقرار في ذهنه.

لا يمكن للإنسان أن يقوم على فعل شيء إلا إذا سبقه قصد واعتقاد راسخ، وهذا الذي يميز العاقلَ من المجنون، فالمجنون تقع أفعاله من غير قصد، ولا سبب، فالعقيدة هي المبادئ والثوابت التي يعقد عليها الإنسان بقلبه، ولهذا فهي الأساس في كل ما يقوم به المسلم، وبدونها يكون المرء في مهب الرياح تتقاذفه الأمواج، وتعصف به الأفكار يَمنةً ويسرةً.

معالم العقيدة الإسلامية

1ـ عقيدة أهل الحديث والسنة مبنية على الاتباع، قال تعالى:(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه). فالعقيدة لا مجال فيها للاجتهاد، لأنها تتعلق في أكثر أبوابها بالغيبيات، ولا طريق لمعرفتها إلا من طريق الوحي الإلهي من كتاب وسنة، فالاعتماد فيها على النصوص، والعقل عندهم آلة يستعان بها على فهم النصوص الشرعية، ولا يصح أن يكون عمدة في تأصيل العقيدة، قال أبو المظفر السمعاني: «واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لا ستغنى الخلق عن الوحي، وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر، والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئاً حتى يعقلوا»([1]).

        ولا يجوز لمسلم أن يجعل عقله خصما للنصوص يقدمه عليها كما هو الشأن عند المبتدعة، ويلوي أعناق النصوص لتتوافق مع عقولهم، فالنصوص عندهم يجب أن تكون تبعاً لعقولهم، ولهذا كثُر الاختلاف لدى المبتدعة لأن عقل هذه الفرقة يختلف عن عقل الفرقة الثانية، فما زالت الفرق المبتدعة تزداد تكاثرا في كل الأزمة والأمكنة لعدم مرجعية يحتكمون إليها.

قال الشاطبي: «إذا تعارض النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل»([2]).

علما بأن القول بإمكانية اختلاف العقل مع النقل مسألة افتراضية أوجدتْها الفرق الكلامية، فركبوا فيها الشطط من القول، وأحدثوا بسببها في دين الله ما ليس منه، وسموا أوهامهم عقولاً، وليس ذلك في الحقيقة عقلاً، وإنما هو هوى متَّبع، وقد آل الأمر ببعض الفرق إلى مسخرة فيما ذهبت إليه من المذاهب في الاعتقاد، وإلا فالنقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، وإن وُجد ما يُوهم ذلك، فإن ذلك يعود لخلل عند الشخص، حتى لو فُرض إمكانية حصول اختلاف النقل مع العقل وجب التسليمُ للنص لقول الله تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم».

والقرآن الكريم قد حسم موضوع العقل مع النصوص الشرعية، فجعله تابعاً للنصوص الشرعية لا متبوعاً، وكل مَن اعتمد من الفرق على العقل في تقرير العقيدة انتهت بهم إلى متاهات أدخلتهم إلى الشكوك من أوسع أبوابها.

قال ابن الجوزي نقلاً عن أبي الوفاء ابن عقيل: «وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك، وكثيرٌ منهم إلى الإلحاد تُشَمُّ روائحُ الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين، وأصلُ ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع، وطلبوا الحقائق، وليس في قوة العقل إدراكُ ما عند الله من الحكمة التي انفرد بها، ولا أخرج الباري من علمه لخلقه ما علمه هو من حقائق الأمور»([3]).

ولو أن الناس اتبعوا في العقيدة من تقدمهم من السلف، وتقيدوا به لم يكن بينهم كل هذه الاختلافات الكثيرة التي أدت إلى تكفير بعضهم لبعضهم أقول ذلك لأن الصحابة، وهم قدوة الجميع لم يختلفوا في العقيدة، وتابعهم على ذلك أئمة السلف الصالح، قال البيهقي: «وإنما اجتمع أصحابُه على مسائل الأصول فإنه لم يُرو عن واحدٍ منهم خلافُ، فأما مسائل الفروع، فما ليس فيه نص كتاب، ولا نصُّ سنة، فقد اجتمعوا على بعضه، واختلفوا في بعضه، فما اجتمعوا عليه ليس لأحد مخالفتُهم فيه، وما اختلفوا فيه، فصاحب الشرع هو الذي سوَّغ لهم هذا النوع من الاختلاف»([4]).

2 ـ إن عقيدة أهل الحديث والسنة محصورة في أركان الإيمان، وما يتصل بها، وقد ذُكرت تلك الأركان  في حديث عمر بن الخطاب t على نسق واحد، قال عمر : قال رسول الله r «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره، وشره»([5]).

        وهذه الأمور معظمها كما ترى غيبيات، فلا يصح لأحد أن يتكلم عنها إلا بالوحي الإلهي فلا يجوز لنا أن نصف الله بغير ما وصفه به نفسه، أو وصف به رسوله، وكذلك الملائكة، فلا يجوز الحديث عنها إلا بما أخبرنا الله عنها في كتابه، أو رسوله في سنته، وقل مثل ذلك في كتب الله المنزلة على الرسل، وأما يوم الآخر، فهو ما يكون بعد موت الإنسان إلى دخول الناس النار، أو الجنة، وكلها غيبيات. وأما الإيمان بالقدر فأمره أشد، وهو مما استأثر الله بعلمه، فكيف للإنسان أن يجتهد فيما لا يصل إليه بعقله

قال أبو المظفر السمعاني: «ومثل هذا (أي الاجتهاد في الفروع) لا يوجد في المعتقدات لأنها محصورة معدودة، وقد وردتْ النصوصُ فيها من الكتاب والسنة، فإن الله أمر في كتابه، وعلى لسان رسوله باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها، ولا نقصان عنها، وهذا المسلم قد اعتقد، وسكن إليه، ووجد قرار القلب عليه، فماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقول وقضاياها، والله أغناه بفضله»([6]).

فالواجب علينا أن سلم لله فيما أخبرنا من تلك الغيبيات ولا نخوض فيها بعقولنا القاصرة لأنها غير قادرة على إدراكها، فلنقف حيث أوقفنا الشرع الحكيم، ثم نقول: سمعنا وأطعنا.

ومن لم يستقبل الأوامر الشرعية بالتسليم وحاول أن يتكلف بكل الحكم الإلهية في كل ما قدر وقع في تناقض لا يخرجه إلا التوبة  ثم التسليم لله ورسوله، فعلى العبد أن يمتثل بالأوامر الشرعية الصادرة إليه من فعل الطاعات، وترك المنهيات، ولا ينشغل بما كتب عليه من الأقدار، فذاك مما استأثر الله بعمله، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ، فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ» قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ»([7]).

واقترح تدريس العقيدة للطالب المبتدئ في هذه المرحلة على النحو التالي:

1ـ اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي المتوفى ( 370هـ).

2ـ عقيدة الطحاوية لأبي جفعر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي المتوفى سنة (321هـ ).

3ـ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر البصري الأشعري المتوفى (324هـ).

ملحوظة: وقصدي من اقتراح هذا الكتاب للطالب المبتدئ في هذه المرحلة أن يعلم حقيقة عقيدة الإمام الذي يُنسب إليه الأشعرية المنتشرة في العالم الإسلامي ليدرك الفارق بين ما هو عليه الإمام وما ينسب إليه من كلام  المبتدعة من تأويل الصفات.

4ـ العقيدة الواسطية: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تميمة المتوفى سنة ( 728).

5ـ حفظ منظومة العقيدة السفارينية المعروفة باسم ( الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية): نظم محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي المتوفى سنة (1188).

هذا في حق من يريد أن يحفظ هذا النظم ليستذكر به عقيدة أهل السنة عن ظهر قلب، ولا تختلط عليه الأمور.

تنبيه: يُكتفى بهذه الكتب في هذه المرحلة على أن لا تتجاوز مدة الدراسة لهذه الكتب ستة أشهر، ولن يتسنى ذلك للطالب إلا بالتفرغ التام لها، لأن استمرار الكتب لمدة طويلة يضعف الهزيمة، ويحمل على الانقطاع.

ثم بعد الانتهاء من دراسة تلك الكتب المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة يُتبعها الكتاب الآتي:

 شرح متن أبي شجاع لمحمد بن قاسم الغزي الشافعي المتوفى سنة (918).

والقصد من اختيار هذا الكتاب للطلبة في الصومال لأنه مختصر في فقه الشافعي ومستوعب للأبواب التي يحتاج إليها الطالب في هذه المرحلة، ومن خلال هذا الكتاب يتعرف بفروض الأعيان وتوابعها من الأحكام العملية، فهو إسعاف أوَّلي للطالب المبتدئ.

        ثم بعد ذلك وقبل الشروع في أي فن آخر من فنون العلم ينصرف إلى علوم الآلة من نحو، وصرف، وبلاغة، وأدب على النحو الذي شرحناه في طريقة تعلم اللغة العربية.

ثم بعد الحصول على القدر الكافي من علوم الآلة على الطالب أن يُحدِّد الفن الذي يريد أن يتخصص فيه، فلا بد للطالب أن يركز على فن معين من فنون العلم الشرعي، إما في العقيدة وأصولها، أو التفسير وعلومه، أو الحديث وعلومه، أو الفقه وأصوله، فيختار إحدى تلك العلوم لأن الإنسان لا يستطيع أن يُعنى بجميع العلوم الشرعية في وقت واحد.

 ثم وهو متخصص في أحدها لا بد أن يكون له مشاركات بقدر المستطاع في بقية الفنون لأن العلوم متداخلة فلا غنى للنظر في بقيتها لأن ذلك يساعد على فهم فنه الذي تخصص فيه على أكمل وجه. قال ابن عبد البر: «ويقال: إذا أردت أن تكون عالماً، فاقصد لفن من العلم، وإن أردت أن تكون أديباً، فخذ من كلِّ شيء أحسنه»([8]).

التخصص في العقيدة وأصولها

إذا أراد الطالب أن يتخصص في العقيدة وأصولها، فلا بد من العودة إليها من جديد ودراسة عقيدة أهل السنة والجماعة بالتوسع، فيبدأ بدراسة بكتب عقيدة أهل السنة والجماعة المطولة ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والحجة في بيان المحجة للسمعاني، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة والتوحيد لابن منده.

ثم يطالع على كتب الأئمة المروية بالأسانيد في عقيدة أهل الحديث والسنة والتي هي أصل لهذه المطولات، ومن أشهرها ما يلي:

 1 ـ عقيدة أصحاب الحديث للإسماعيلي 2 ـ السنة لعبد الله بن أحمد، ثم للخلال، 3ـ السنة للمروزي 4ـ شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم، 5ـ شرح السنة للمزي   6ـ السنة لابن أبي عاصم، 7ـ شرح مذاهب السنة لابن شاهين، 8ـ كتاب التوحيد لابن خزيمة  9ـ صريح السنة للطبري، 10ـ رؤية الله للدارقطني، خلق أفعال العباد للبخاري، 11ـ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني.

    ثم بعد دارسة تلك الكتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، يدرس عقائد الفرق الكلامية من شيعة، وخوارج، وجهمية، ومرجئة، ومعتزلة، وقدرية، وأشعرية بإتقان حتى يعرف هذه الفرق على حقيقتها ليتمكن من موازنتها بميزان أهل السنة والجماعة لمعرفة البعيد والقريب منها.

ثم يدرس ردود أئمة أهل السنة والجماعة على هذه الفرق الكلامية المبتدعة عبر الأزمنة بدءاً بكتاب نقض الدارمي على بشر المريسي إلى ما كتبه علماء عصرنا في هذا المجال، يستقصي ما وسعه جهدُه، ويُركِّز على كتب ابن تيمية في الردود على تلك الفرق، فهو من أخبر الناس بها، وبهذا يكون المتخصص في هذا العلم حارساً من  حُرَّاس العقيدة الإسلامية.

ملحوظة: المذاهب الكلامية مرَّت على مراحل متعددة صعوداً ونزولاً إلى أن اضمحل معظم تلك الفرق الكلامية بحمد الله كما هو الشأن في كل باطل، يعلو في البداية، ثم يضعف شيئاً، فشيئا لأنه لا يستند إلى أساس متين (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرن).

ولهذا ينبغي لدارس هذه الفِرق أن يكون على علم بالموجود منها والمضمحل منها، فلا يُضَيِّع وقتَه في فرقة اختفتْ، وخرجت عن الساحة لأن ذلك تضييع للجهد في غير فائدة بل البحث عنها للرد عليها مساهمة في إحيائها من جديد، ومن تلك الفرقة المضمحلة على سبيل المثال: المرجئة والمعتزلة، والجهمية، ومنها ما هو قائم يشكل خطورة على الإسلام عموماً، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة خصوصاً كالشيعة وخصوصا الاثنى عشرية والغلاة من الصوفية.

التخصص في التفسير وعلومه

فإن مِن أعظم النِّعم التي أنعم الله بها على أمة الإسلام دون غيرها من الأمم السابقة أن تكفَّل لها حِفْظَ الكتابِ المنزَّل عليها من لدنه تحقيقاً للوعد الذي قطعه على نفسه بقوله: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.

 فالقرآن الكريم نزلَ به جبريلُ من ربِّ العالمين على النبيِّ الأمين r، فكُتِب كلُّه بين يديهr فورَ نزولِه مرتَّبَ السُّورِ والآياتِ غيرَ مجموعٍ في مصحفٍ، ونُقل عنه بالتواتر بنقلِ الجمّ الغفير في كلِّ جيلٍ عن مثله إلى أن وصل إلينا طَرِيّاً كما أُنزِلَ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ، ومن غير تبديلٍ ولا تغييرٍ، فباءت كلُّ المحاولات بالفشل عبر التاريخ للنيل منه.

والحكمة في تَكَفُّلِ اللهِ حفظَ القرآنِ الكريمِ دون غيره من الكتب السماوية أنه (أي القرآن الكريم) هو آخرُ الكتبِ نزولاً، فلو وُكِّلَ حفظُه إلى الناس لنالَه من التغيير والتبديل ما نال غيرَه من الكتبِ السابقةِ، ولضاعتِ البشريةُ من بعده، وتخبَّطتْ في مسيرتها لأنه ليس بعد محمد r نبيٌّ يقوم بإصلاح ما أُحدِثَ في الكتاب من التبديل والتغيير، فلا تقوم بعد ذلك حجة لله على كل الأجيال التي تأتي بعد التبديل.

أهمية التفسير

التفسير أجل العلوم الشرعية لأنه يتعلق بكتاب الله الكريم في توضيح دلالاته، وبيان معانيه، وهو يشتمل على كل العلوم الشرعية، بل هو مصدرها ومرجعها:

كتب التفسير

فكتب التفسير كثيرة، ومتنوعة، فمِن منتصف المائة الثانية من الهجرة بدأ التأليف في تفسير القرآن الكريم، ومن ذاك الوقت إلى يومنا هذا، لا يزال التأليف في تفسيره على أشده، فعلوم القرآن لا تنتهي، فالكل يغترف من بحره، وينهل من معينه، ومع ذلك يبقى من معانيه ما هو أكثر مما عرفه، وقد يفتح الله على المتأخر ما خفي على المتقدم قال تعالى:(ولتعلمن نبأه بعد حين).

وقبل الحديث عن المنهج المقترح في تدريس التفسير أحب أن أنقل هنا بابين في اخنلاف السلف ومناهج المفسرين، وهما في الأصل ضمن مقدمة قصة آدم عليه  السلام لعلاقتهما الوثيقة بهذا الموضوع، وقد وضعتهما بين القوسين.

(اختلاف السلف في تفسير بعض الآيات على قسمين ([9])

القسم الأول: أن يكون اختلافهم اختلاف تضاد وتعارض كأن يختلفوا في تفسير بعض الآيات، ولم يمكن الجمع بين قوليهم، أو أقوالهم كأن يقول أحدهما عن الشيء حلال، والآخر يقول عنه حرام، فيؤخذ من أقوالهم في ذلك ما وافق الأدلة الأخرى إن وُجدت، أو بما ترجح من أقوالهم بأحد المرجحات المعروفة عند أهل التحقيق.

فهذا النوع – بحمد الله – قليل باعتبار الثاني، وغالب ما وُجد من ذلك سببه راجع في الغالب إلى الرواة عن الصحابة إذ فيهم الثقة، وسيء الحفظ، ومطعون العدالة، فمن طبيعة الحال أن يوجد من بينهم من يُسند إلى الصحابة ما لم يقولوه إما سهواً عليهم، أو عمداً لهذا تجد أقولاً متعارضة لصحابي واحد في آية واحدة مما لا يتصور صدورها كلها منه، والخطأ ممن روى عنه تلك الأقوال، ومن ذلك أنه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي في قوله تعالى: { وسع كرسيه السموات والأرض}[ البقرة: 255] قولان: أحدهما أن الكرسي هو موضع القدمين، والثاني أن الكرسي هو العلم، وبالرجوع إلى الأسانيد وجدنا أن قوله بأن الكرسي هو العلم لا يثبت عنه لضعف الإسناد إليه في ذلك.

فبعد التمحيص والدراسة ومقارنة حال الرواة عنهم لا يبقى من هذا النوع إلا القليل، ثم إن وجود الخلاف بينهم في آية، أو مسألة لا يُنقِصُ من قدرهم لأنهم مهما أوتوا من العلم فليسوا بمعصومين من الخطأ، وعلينا أن نبحث عن القول الراجح من أقوالهم بأدلته كما تقدم.

ومما ينبغي أن يُعلم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على أقوال، فإن الحق لا يخرج من جميع أقوالهم، فلا بد أن يكون بعضهم أو أحدهم قد أصاب الحق في تلك المسألة، ولا يحوز أن يكون الجميع قد أخطأ في بيان معنى الآية لأن ذلك يعني أنهم – وهم الأمة في ذلك العصر – قد ضلوا عن الحق، وهذا لا يكون لقول النبي ص: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»([10]).فلا يضيع الحق عن جميعهم.

القسم الثاني: أن يكون اختلافهم في تفسير الآية من القرآن اختلاف تنوع، وهو تفسير الآية ببعض ما دلت عليه، فليس هذا باختلاف عند التحقيق، وغاية ما في الأمر أن كل صحابي يكون في هذا قد بيَّن معنى الآية ببعض ما دلت عليه من المعاني، وإذا أمعنت النظر وجدت أن الآية تدل على جميع تلك المعاني مثل الصراط في قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} فقال بعضهم: الصراط هو الحق الذي جاء به الرسول، وقال آخرون: هو دين الله، وقال آخرون: هو كتاب الله، وقال آخرون: هو الإسلام، وقال غير هؤلاء : هو النبي r وصاحباه([11]).

قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الأقوال في بيان معنى الصراط «وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي r واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدِّق بعضُها بعضاً، ولله الحمد»([12]).

وهذا النوع كثير الوقوع في تفسير الصحابة، فيظن من لا علم عنده بهذا النوع من الخلاف أنه اختلاف التضاد والتعارض، فيبدوا له على حسب فهمه أنه ما من آية في كتاب الله إلا وقد اختلف السلف فيها، وهذا بلا شك فَهْمٌ سقيم يُصوِّر للناس أن هذا الدين الذي هودين التوحيد والاتفاق أنه دين الاختلاف والتفرق، وهذا خلاف قول الله:{ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك }[ هود 118] ووجه ذلك أن من رحم ربك وهم أمة الحق لا يختلفون، فاستثناهم الله من المختلفين، وليس معنى الآية على ما يحتج بعضهم بها على تبرير وجود الخلاف كما هو معروف في موضعه.

الملحوظة الثانية: إننا لم نتلق التفسير عن الصحابة مباشرة بل نُقل تفسيرهم إلينا بالأسانيد، فيَعترِي تلك الأسانيد من الضعف والبطلان ما يعتري رواة الأحاديث عن رسول الله، فإذا كان في السند إلى الصحابي من هو مطعون في عدالته كان ذلك القول المسند إلى الصحابي باطلاً لعدم ثبوت السند، أو كان في السند من هو سيء الحفظ، أوفيه انقطاع ما بين الصحابي ومن دونه كان ذلك القول مردوداً لضعف ذلك السند إلا إذا كثرت طرق هذا النوع، وتعددت مخارجه، فيثبت ذلك القول عنه لتعاضد تلك الطرق.

وهذه المسألة مهمة وإنما نبهت عليها مع وضوحها لأن كثيراً ممن يتعاطون التفسير من طلاب العلم في هذه الآونة الأخيرة يأخذون جميع ما نقل عن الصحابة على عِلَّاته، ولا ينظرون في أسانيدها من أجل التأكد من صحة نسبتها إلى الصحابي في حين أنه إذا مرَّ عليهم حديث عن رسول الله r لا يترددون في النظر في إسناده، أوالسؤال عنه، وهذا من عجيب ما لاحظت على طلاب العلم، ومعلوم أن من كذب من الرواة على رسول الله مع أن الكذب عليه أشد حرمة وإثما – لن يتوانى عن الكذب على الصحابة ومن دونهم.

رابعا: إن من طبيعة الحال أن تأتي أثناء البحث اختلافات بين بعض الروايات حول نص معين، وتبعاً لذلك يحدث خلاف بين أهل العلم حولها فإننا نحاول بإذن الله إن لم يمكن لنا التوفيق بين تلك الروايات على وجه ينفي عنها التعارض أن نرجح بينها بمقتضى قواعد أهل الحديث في الترجيح بين الروايات بقوة رواتها أو بالكثرة إذا تساووا في العدد.

ولا يليق بالباحث أن يَسرُد الروايات المتعارضة والأقوال المختلفة، ويتركها كما هي دون التوجيه، أو الترجيح بينها لأن ذلك يجعل القارئ في حيرة من أمره لا يدري ما يأخذ من هذه الروايات مما يدع منها إذ يكون أمامه الشيءُ وضده.

ومما يزيد الأمر صعوبة أن معظم القراء ليس لديهم قدرة في التوصل إلى معرفة الراجح من الأقوال والروايات لأن ذلك يتطلب دراسة سابقة في علوم متعددة، أهمها علم دراسة الأسانيد فيما يتعلق بالروايات وعلم أصول الفقه فيما يتعلق باختلاف العلماء.

وعلم الترجيح بين الأقوال أو الروايات لا يكون وليدة يومه بحيث يمكن لكل أحد واجهتْه اختلافات أن يقوم بالترجيح بينهما على حسب رؤيته لأن ذلك إن لم يكن مبنياً على قواعدَ وأصولٍ ينتهي بصاحبه القولُ بالتشهي والهوى، وهو داخل في جملة القول على الله بلا علم، وهو من محرمات الدين قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف :33].

 مناهج المفسيرين مختلفة، وتوجهاتهم متباينة.

قد فسر القرآن الكريم عددٌ من المفسرين لا يحصون كثرة، وهم ليسوا على طريقة واحدة، بل هم على مذاهب شتى، فمنهم السني، ومنهم البدعي، والشيعي، ثم إن السني على مشارب مختلفة، فمنهم اللغوي الذي يجنح بتفسيره للقرآن الكريم نحو اللغة من إعراب، وتصريف، وبيان ما فيه من أساليب اللغة كأبي حيان الأندلسي، ومنهم  الفقيه البارع، غاية همه بيان المسائل الفقهية التي تندرج تحت مدلول تلك الآية ولو من بعيد، ثم يفرع منها  مسائل أخرى حتى يخيل إليك أنك أمام كتاب من كتب فروع الفقه كالقرطبي، ومنهم المحدث الحافظ لمتون الحديث بأسانيدها يسرد تحت كل آية ما له علاقة بها من أحاديث الرسول r أو أثار عن الصحابة ومن بعدهم كابن أبي حاتم الرازي، وعبد الرزاق الصنعاني ومنهم الجامع بين هذا وذاك كابن جرير الطبري، وابن كثير.

فالكل ينزع بالقرآن نحو مذهبه ومشربه، وأخطر تلك المشارب هي التي تعتمد على أسس غير سليمة في تفسير كلام الله، فهم يحاولون لنصرة مذهبهم أن يصوروا القرآن دالاً على مذهبهم، وتعظم الفتنة بتفاسيرهم إذا كان يملك قدرة بيانية كالزمخشري، فيريك الباطل في صورة الحق، فيغتر بذلك من ليس بصيرة بأصول مذهبهم.

        قال ابن القيم: «وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذهبهم وبدعها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند أهل الباطل، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون» ([13]). انتهى.

المنهج المقترح في تفسير القرآن الكريم

طريقة تفسير العلماء في الصومال مفيدة للطلبة الجدد وعامة الناس، وغير مناسبة للطلبة المتخصصين لأنها عبارة عن ترجمة لمعاني ألفاظ القرآن الكريم من اللغة العربية إلى اللغة الصومالية، هذا هو العنصر المهم في التفسير عندنا، ثم الشروع في بيان المعنى العام للآية فحسب دون التعرض لعرض أقوال العلماء في الآية ناهيك عن الترجيح فيما بينها من اختلافات.

وهذه الطريقة تناسب عامة الناس كما قلنا سابقاً، ولكنها لا تناسب طلبة العلم المتخصصين في التفسير، فهم بحاجة إلى تدريسهم كتب التفسير ذاتها والوقوف مع ما  فيها من الإشكال والمقارنة فيما بينها للوصول إلى نتيجة مرضية في بيان معنى الآية.

ترتيب مصادر التفسير في التدريس

البداية من تفسير الجلالين، والنهاية تفسير ابن جرير الطبري على هذا النحو:

1ـ تفسير الجلالين لمؤلفهما: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وتلميذه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.

ملحوظة: هذا الكتاب غاية في بيان ألفاظ القرآن الكريم بطريقة مختصرة، وقد جرت عادة مشايخنا تدريسه مع القرآن الكريم، فهو معجم ميسر لألفاظ القرآن الكريم. لكن على الطالب أن يحذر من تأويلهما لآيات الصفات، فهما على مذهب الأشاعرة، وقد بدأنا بتفسيرهما مع وجود ذلك التأويل للصفات لأن الطالب حسب المنهج المقترح قد عرف مذهب أهل السنة والجماعة فلا يغتر بمثل هذه التأويلات إن شاء الله.

2ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي المتوفى سنة (1371هـ).

3ـ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ( 211 هـ ). وهو مطبوع محققاً.

وإنما أدخلنا هذا التفسير في هذه المرحلة لأنه من أقدم التفاسير المروية بالأسانيد، إن لم يكن أقدمها، وهو تفسير جُمع فيه أقوال السلف الصَّالح في القرآن، فيتعرف الطالب من خلاله على أقوال السلف الصالح في بيان معاني كلام الله.

4ـ زاد المسير في علم التفسير: لمؤلفه: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى سنة (592).

وهذا الكتاب يمتاز على غيره من كتب التفاسير بتلخيص أقوال العلم في الآية بطريقة مختصرة محكمة، فهو كتاب مفيد جداً في تنبيه الطالب على الخلاف الموجود في الآية سواء كان ذلك في معنى الآية أو فيما دلت عليه من الأحكام.

5ـ تفسير ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم لمؤلفه: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى سنة (774).

وتفسيره من أعظم التفاسير وأوثقها جَمع فيه بين الرواية والدراية، لا يستغني عنه طالب علم في التفسير، فهو عمدة في هذا الباب، فليس هو بالمختصر المخل، ولا بالمطول الممل.

6 ـ جامع البيان في تأويل آي القرآن الكريم مؤلفه: أبو جعفر محمد بن  جرير بن يزيد بن كثير الطبري المتوفى سنة (310هـ).

وهو كتاب موسَّع يجد الطالب فيه كل شيء يتعلق بالتفسير من بيان معاني القرآن بأقوال السلف الصالح، والترجيح بينها عند الاختلاف، وإيراد القراءات وتوجيهها. قال النووي: «أجمعت الأمة على أنه لم يصنف في التفسير مثل تفسير الطبري». وقال ابن تيمة:«وأما التفاسير التي بأيدي الناس، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي»([14]).

فأنا أستطيع أن أزعم أن الطالب إذا تحصل على تفسير ابن جرير الطبري فقد عُني بالمطلوب من علم التفسير

ومن أراد التوسع في معرفة آيات الأحكام في القرآن الكريم، فعليه كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأضواء البيان للشنقيطي.

ومن أراد التوسع في معرفة وجوه الأعاريب في آيات القرآن الكريم، فعليه كتاب (البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي.

ومن أراد التوسع في التفسير المأثور عن السلف الصالح فعليه كتاب (الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي.

ولا يَحرم الطالبُ المتخصصُ في التفسير نفسَه من النظر في تفاسير المعاصرين كتفسير (محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، وتفسير المراغي للشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق، والتحرير والتنوير لابن عاشور، والتفسير المحيط لوهبة الزحيلي، فإنه يجد فيها تفسيرا لقضايا الواقع.

ثم على الطالب أن يستكمل ما تبقى له من كتب التفاسير بالمطالعة وبتكرار قراءتها مع تلخيص الفوائد وتقييدها مجموعة في مكان واحد، يضع كل واحدة بجنب مثيلاتها.

أما بالنسبة لعلوم القرآن الكريم فهي أيضاً كثيرة، ولكني أشير على الطالب في هذه المرحلة أن يقتصر على أحد الكتابين المهمين في هذا الباب، وهما: البرهان في علوم القرآن للزركشي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وأنا أفضل الزكشي على السيوطي، ثم عليه أن يطالع على بقية الكتب المؤلفة في علوم القرآن، فليس هناك من كتاب يخلو من فائدة إلا أن معظمها لا تخرج عما في الكتابين.

وتلك الكتب المطولة يصعب استيعابها بالتدريس، وإنما يستفاد منها بالمطالعة والقراءة، وما صعُب فهمه منها يُرجع فيه إلى أهله، وبهذا يكون الطالب المتخصص مستفيداً من المراجع كلها ما وسعه جهدُه في ذلك.

([1]) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد السمعاني (1/ 321).

([2]) الموافقات (1/ 125).

([3]) تلبيس إبليس (ص: 77).

([4]) الاعتقاد ص 282 ).

([5]) رواه مسلم (1/ 37). ورواه البخاري نحوه من حديث أبي هريرة (6/115).

([6])الحجة في بيان المحجة (1/ 371). ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري (13/ 352).

([7])صحيح مسلم (4/ 2040).

([8]) جامع بيان العلم وفضله (1/ 256)

([9] )  ما بين القوسين اقتبسته من مقدمة كتابي ( قصة آدم )

([10]) رواه البخاري برقم (6767) ومسلم برقم (225).

([11]) انظر هذه الأقوال في تفسير ابن كثير (1/135).

([12]) تفسير ابن كثير (ج 1/ص139).

([13]) شفاء العليل (1/83).

([14]) فتاوى ابن تيمية ( 2/ 192).

Halkan Kaso Dagso Risaalada oo PDF Ah